ناطق نيوز-عمان
أبو رمان يتبنى مذكرة نيابيه "وقف تنفيذ قرارات حبس المدينين بمنح مهله لعام ٢٠١٩ بشموله ذلك بقانون العفو العام "و يصدر بيانا" فيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
حيث ان مجلس النواب هو صاحب الحق الدستوري بإجراء التعديلات على قانون العفو العام او الحذف منه او الإضافة عليه و ذلك من اجل تحقيق الغاية المثلى من العفو العام ، و الذي يبدوا أنه جاء غير ملبياً لطموح و امال الأردنيين و لا يحقق الصفة المناطه به بان يكون عاما" و مبرءا" للقضايا التي تمس حياتنا و تزيد من التحديات التي يواجها المواطن ، و بالأخص تلك القضايا التي استثنيت رغم انه يوجد بها إسقاط حق شخصي !
كذلك عدم شمولة لمخالفات متدنية مثل مخالفات السير و تجاوز الاقامه رغم انها تأتي في آسفل سلم الجرائم ، و كذلك مخالفات العمال و الغرامات التي تأمّل المواطن و المؤسسات الوطنيه الخاصه الإعفاء منها "بدفع اصل المطالبة فقط" و منها تلك الغرامات التي وقعت عن تأخر دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي حيث لم يرد نص باعفائها ، و لم يشمل إعفاء الجرائم الإلكترونية و القدح و الذم و التشهير ،، كذلك فإن مشروع القانون لم يلتفت الى الغارمات من قروض المرأة ، في الوقت الذي أُدرجت فيه نصوص بإعفاء قضايا من العقوبة بهدف تجميل المشروع و لكنها عمليا" لا تحتاج الى عفو عام حيث انها تسقط باسقاط المشتكي لحقه اصلا"!
و كذلك تباين العفو فيما يخص الشيكات حيث اكتفى المشروع بإدراج الشيكات التي لم تقترن بالادعاء بالحق الشخصي و استثنى تلك التي اقترنت بالمطالبة بالحق الشخصي في حين ان الجريمة في الحالين هي ذاتها ! و الأصل التعميم بالشمول حيث ان التعميم لن يسقط الادعاء بالحق الشخصي اذا كان تم المطالبه به اصلا" و انما يسقط الحق العام فقط و ذلك تحقيقا للعدالة بين الحالتين .
كما اؤكد مطالبة المجلس باعفاء القروض الجامعية للطلبة المتعثرين إيذانا لهم بالبحث عن فرص عمل ، و أطالب ايضا" بإضافة نص بأن يشمل قانون العفو العام وقف تنفيذ قرارات الحبس للعام ٢٠١٩ ( إعطاء مهلة العام ٢٠١٩ كاملا) فيما يخص المدينين المحكومين مدنيا" بدائرة التنفيذ بالسداد بأحكام سابقة لاقرار القانون و ذلك بقصد اتاحة الفرصة لهم بايجاد حلول للديون المتراكمة عليهم ..
القانون يحتاج الى تمحيص و تدقيق و تأنّي حتى يحقق الرسالة الملكية بأكمل وجه و ان لا يتم اختزالها من قبل الحكومة و تفريغه من محتواه لأن العفو العام مطلب شعبي ولا يجب ان يقيد الا في حالات القضايا الموجب استثنائها لضرورات الأمن الوطني و الاقتصادي و الاجتماعي ..