ناطق نيوز-عمان
كشفت وثيقة صادرة عن وزير الزراعة المستقيل ابراهيم الشحاحدة عن الاسباب التي دفعت الى استقالته من منصبه.
ويدور محور الكتاب، حول تحويل ملف التجاوزات في منح تصاريح المرور في مديريات الزراعة التي تناولتها لجنة التحقيق الى النائب العام .
ووفقاً للوثيقة، قال الوزير المستقيل :"أرجو أن أبين لدولتكم بان القطاع الزراعي قطاعا كبيرا وواسعا ومتداخلا مع جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، والذي يعمل فيه جل الأرنيين وباعداد كبيرة، وبان ما تم عمله في وزارة الزراعة من توزيع تصاريح المرور كان دقيقا وشفافا وبحس وطني منقطع النظير، ومن قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية والذين عملوا كفريق وطني في مركز الوزارة ومديريات الزراعة في الميدان وتحملوا جهدا كبيرا وضغطا فوق العادة متحملين مسؤولياتهم الكاملة وحتى الآن في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وما تم توزيعه من التصاريح بالمقارنة مع القطاعات الأخرى بعد إنجازا كبيرا بهذا العدد المحدود من التصاريح التي ادامت الإنتاج الزراعي بحكمة وضمن إستمرار الأمن العدائي وتوفير السلع الزراعية إلى المواطنين، وبحد ادنى من العمالة ويحمد الله" .
وأضاف الشحاحدة : "أرجو إعلام دولتكم بان الوزارة تلقت عددا من الملاحظات لبعض المديريات وبأعداد لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ولقد تم التحقق منها من خلال لجنة شكلت لهذه الغاية، وانني أعلم دولكم بان مدراء الزراعة في المحافظات تعهدوا خطيا بتحمل كامل المسؤولية عن صحة الكشوفات التي قدموها للتصاريح الممنوحة من قبلهم، وقد تم رفع توصيات اللجنة لدولتكم بموجب كتابي المشار إليه أعلاه، وتحويله لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد المزيد من التحقيق والتاكد من المعززات ولصعوبة الوصول إلى كامل المعلومات في هذه الظروف الطارئة وعلمه وكلي يقين بما قدمته الوزارة بكل حيادية وشفافية فإنني اعتذر عن تحويل زملائي إلى النائب العام مخافة من الله الإيقاع اي ظلم على أي منهم دون دلیل موكد وهذا يتطلب التحقق من جهات ذات إختصاص. وإنني عبر مسيرتي في هذه الوزارة أضع كل ما قمت به وزملائي في العمل في جهة رقابية ترونها مناسبة".
وختم الشاحدة قوله : " بناء عليه فانني أقدم إستقالتي وافوض امري إلى الله.. حمى الله الأردن قيادة ووطنا وشعبا