الناطق نيوز-
مع بدء تقديم العشرات من أعضاء اللامركزية في مختلف المحافظات استقالاتهم؛ تمهيدًا لخوض الانتخابات النيابية، والبحث عن فضاءات أوسع لهم بعد سنوات من النضال؛ من أجل البحث عن تحسين الخدمات، وإيجاد مساحة لهم أفضل، وذلك كي يقدموا الخدمات للمواطنين
تحدث بعض الأعضاء من اللامركزية قائلين: "إن أسباب لجوء زملائنا لتقديم الاستقالة؛ لخوض الانتخابات النيابية؛ مردّه إلى مجموعة امور ابرزها لقد تم تجريدهم من أي صلاحيات، واختصر دورهم بإقرار موازنات المحافظات لا غير، كما أنّ مجالس المحافظات طالبت لمرات بتعديل قانون اللامركزية وتطويره؛ ليواكب الطفرة التي حققتها اللامركزية في العديد من دول العالم المتقدم"
قال أحد الأعضاء الذين قدموا استقالتهم من مجلس محافظة العاصمة الدكتور عزات العدوان عن لواء الجامعة خلال حديث "
وانا أغادر المجلس هذه المجالس التي أتت برؤيا ملكية سامية كرافعة إصلاحية تنموية بامتياز ، وبالرغم من العقبات والتحديات الإ أننا بفضل الله إستطعنا إن نحقق إنجازات كثيرة لا أحد يستطيع ان ينكرها
وقال العدوان مستكملا بعد قبول إستقالتي من مجلس محافظة العاصمة فإن النية تتجه لخوض الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر عن الدائرة الخامسة متمنيا ان تاخذ المجالس دورها ، وان مجلس النواب للتشريع والرقابة ، ومجالس المحافظات (اللامركزية) للتنمية والاستثمار ، والبلديات وامانة عمان للخدمات ، لنكمل المسيرة خدمة للوطن والمواطن في ظل الراية الهاشمية المضفرة
وقال (العدوان) مستكملًا: "أغادر مجلس اللامركزية، وكلي أمل بأن تتعاطى الحكومة مع مطالب المجالس وهمومها، ورؤيتها تجاه تطوير الأداء، والعمل بجدية، وانفتاح يقود إلى إجراءات عملية وواقعية تخدم أغراض التطوير والتمكين للمجالس؛
وقال عضو لامركزية مستقيل - طلب عدم ذكر اسمه - خلال حديث " إن التجربة لاقت اهتمامًا كبيرًا عند إطلاقها، وعندما بدأت؛ اصطدمت بعوائق كثيرة باتت بحاجة إلى معالجة؛ حتى تكمل طريقها، وخلافًا لذلك سيحكم عليها بالفشل. أعتقد بأن الاستعجال في تأسيس المجالس، والتوجه لانتخابها قبل تعزيز اللامركزية في العمل الحكومي؛ أحبط التجربة، والمطلوب إحداث تغييرات على قانون اللامركزية ونظامها؛ لتعزيز دور المجالس بالقيام بأدوارها بشكل يسهم بإحداث تغييرات ايجابية لجهة المشاريع التنموية والاستثمارية القادرة على إنتاج حالة تنموية مستدامة في المحافظات"
عضو آخر مستقيل خلال حديثه قائلًا: "بصراحة كنا نعاني من عدم وجود صلاحيات واسعة؛ من أجل أن تقوم الجهات ذات العلاقة بالاستجابة لنا، ونحن لا نريد الاصطدام مع المواطنين، فالكل يراجعنا، ولا نجد أي جواب للناس، ولا بد أن يكون هناك تعاون من الحكومة مع اللامركزية، وخلافا لذلك، فإن قوى الشد العكسي لا تريد إنجاح التجربة، وبدون ذلك، لن يكون هناك اي تقدم بالعمل، ولن يرى المواطن أي دور للامركزية، وهو ما سينعكس سلبا على الجميع".
استكمالًا لما ذكر أعلاه؛ فإن مراقبًا بيّن لـ"جفرا "موضحًا: " يجب إجراء بعض التعديلات على قانون اللامركزية، ودراسة التجربة الأخطاء، والعثرات، والهفوات، حيث أنه إذا نجحت المجالس الحالية؛ ستنجح المجالس القادمة، خاصّةً، أن هنالك اهتمامًا ملكيًّا بالتجربة، وأن تنعكس مباشرة على المواطنين".
يشارإلى أنّ قانون اللامركزية لعام 2015؛ أكد أن تبعية المجالس تكون لوزارة الداخلية، إلا أن الحكومة رفضت أن يكون التبعية لوزارة أمنية، (ولتخرج من هذا الإحراج شكلت لجنة وزارية مكونة من وزارات الداخلية والتنمية السياسية والتخطيط والتعاون الدولي). إن مهام مجالس اللامركزية بالقانون تتمحور في إقرار والرقابة على المشاريع الاستثمارية في المحافظة، وعلى المشاريع التنموية بصفة عامة، إلا أن المعالم الحقيقية تبقى للهيئة التنفيذية