الإصلاح السياسي ..رؤية ملكية ثابتة
ناطق نيوز-كتب د.عبدالحكيم القرالة
حمل حديث جلالة الملك عبدالله الثاني لعدد من المتقاعدين العسكريين رسائل واضحة بأن مسيرة الاصلاح المنشود والذي يلبي طموح الاردنيين ،من الثوابت التي لا حياد عنها ،وأنها مستمرة وتسير بخطى ثابتة وضمن جداول زمنية محددة .
حديث جلالته مع رفاق السلاح ،أعاد التأكيد بأن الاصلاح الشامل بالعموم ،والسياسي على وجه الخصوص ضرورة وليست ترفا ولا مجال إلا بالاستمرار بالمسيرة الاصلاحية ،ما يتطلب تظافر الجهود والعمل بين مختلف الاطراف المعنية في إطار تكامل الادوار للوصول الى الهدف المنشود .
ويملك جلالة الملك عبدالله الثاني رؤية اصلاحية عميقة حول الاصلاح الذي نريد ،وما كانت الاوراق النقاشية الملكية الى نبراساً ،ومرشداً لعملية الاصلاح السياسي والتحول الديمقراطي ،حملت بين ثناياها رؤى مستشرفة وثاقبة شكلت خارطة طريق اصلاحية .
ولا يخفى على أحد الرغبة والارادة الملكية الحقيقة في دعم جهود مسيرة الاصلاح الشامل والسياسي على وجه الخصوص ،ما يتطلب العمل بروح الفريق الواحد و التقاط الرسائل الملكية بضرورة انجاز منظومة قوانين اصلاحية متطورة تلبي الطموح المنشود .
جلالته يسلط الضوء دوماً على مفاصل مهمة تتركز حول أهمية العمل وفق استراتيجيات شمولية تشكل تمثل خارطة طريق وخطة عمل ناجزة وفاعله ،تؤتي أكلها على كافة الصعد ،وصولاً لتحقيق الغايات المرجوة .
وقطع جلالته الشك باليقين بأن الاردن ماض في مسيرة الاصلاح الشامل دون تردد أو تلكؤ باعتباره الضامن لهذه المسيرة لحين الوصول الى تحقيق الغاية المنشودة وفق نهج تشاركي بين جميع الاطراف وصولاً لتجذير المشاركة السياسية وادماج المواطن في العملية السياسية .
ولطالما يشدد جلالته على أن النجاح والانجاز يتطلب دوماً العمل الدقيق والمنظم عبر تحديد الأهداف والغايات المرجوة، وهذا ما أشر عليه جلالته بالقول " أين نقف اليوم وإلى ماذا سيفضي هذا الجهد، ومنها أولوية معرفة شكل البرلمان الذي نريده خلال السنوات المقبلة".
الحديث الملكي اكد على أن الهدف من لجنة إصلاح المنظومة السياسية التي تشكلت مؤخراً يتمحور حول رسم خارطة طريق للإجابة على التساؤلات المرتبطة بعملية الاصلاح السياسي خصوصاً فيما يتعلق بمجلس النواب ودور الأحزاب وشكل الحكومات.
ويشدد جلالة الملك عبدالله الثاني دوماً على ضرورة المضي بجهود تحديث وتطوير الدولة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية، مع التأكيد على أن سيادة القانون هي أساس أي عملية تطوير وتحديث.
المطلوب اليوم أن يؤدي الجميع مهامة وادواره كل في موقعه ،وصولا الى تحقيق الغاية المنشودة بانجاز برنامج اصلاح سياسي شامل ومتطور ،يلبي طموح الجميع ويكون لبنة رئيسة في منظومة الاصلاح الشامل .