ناطق نيوز-خاص
طالب النائب صالح العرموطي مجلس النواب تحويل اعضاء مجلس امناء الجامعة الأردنية الى النائب العام، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بسبب قضية تأجير أرض تعود للجامعة لمدة 25 عاما وبقيمة دينار واحد، لصالح أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين.
وحوّل العرموطي سؤاله الموجه للحكومة في تشرين الاول 2018، الى استجواب، مشيرا الى وجود 15 اكاديمية باسم الملكة رانيا تمارس اعمالاً تجارية، كما اكد ضرورة مساواة الاكاديمية مع اكاديمية نقابة المعلمين لتدريب المعلمين في التشريعات والأنظمة، خاصة وان الموازنة العامة للدولة للعام المقبل خصصت لاكاديمية الملكة رانيا 10 ملايين دينار.
وقال وزير المالية محمد العسعس ان المبلغ المخصص للاكاديمية هو 7 ملايين وليس 10 ملايين كما ذكر النائب العرموطي، نافيا وجود اعفاءات ضريبية وعدم تقديم اقرارات ضريبية.
وكان جواب وزارة المالية،اكد تخصيص مبلغ 12 مليون دينار للاكاديمية ضمن موازنة عام 2018 ، صرف منها لغاية شهر اذار الماضي 5،6 مليون.
واوضح وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي انه ليس للاكاديمية اية حقوق حصرية في تدريب وتاهيل المعلمين، لافتا الى وجود تنسيق بين الوزارة والاكاديمية، معربا عن استعداد الوزارة التنسيق مع نقابة المعلمين فيما يتعلق بتدريب وتاهيل المعلمين.
وبيّن ان مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات هي "ادارة" من ادارات وزارة التربية والتعليم تاسست عام 2001 ، وتخضع لقوانين وانظمة الوزارة وليس لها حسابات خاصة ولا تمول من اي جهة خارجية، وتنحصر مهامها بتكنولوجيا التعليم والمعلومات في مركز الوزارة والمديريات ، وهي غير معنية بالتدريب ، كما ان العاملين فيها من كوادر وزارة التربية المُعينين من قبل ديوان الخدمة المدنية .
واشار وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين طوق الى اتفاقية شراكة وتعاون بين الجامعة والاكاديمية، نصت على تأجير قطعة ارض بمساحة 8 دونمات من حرم الجامعة الاردنية لغايات انشاء مقر للاكاديمية .
وكان كتاب وزارة الصناعة والتجارة اشار الى ان أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين مسجلة كشركة غير ربحية عام 2008 ، ومملوكة من قبل جمعية مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية المسجلة عام 2008 ، وتعتبر من القطاع الخاص، وغاياتها وفق النظام الاساسي، وضع برامج لتدريب المعلمين ما قبل الخدمة .