عاجل..رئيس الوزراء يحيل ملف الحجاج إلى النيابة العامة وتوقيف عدد من المشتبه بهم.          استشاري الميثاق الوطني يستمر في عقد اللقاءات الحوارية في البادية الغربية الشمالية وقصبة المفرق  الجديد  في معركة الانتخابات المهندس شحادة أبو هديب ينعى صديقه الأستاذ الدكتور عمار الحنيطي الميثاق الوطني يدعو للتحقيق بملابسات ملف الحجاج المتوفين.     لولوه أبو جنيب الفايز تعلن نيتها خوض الانتخابات النيابية الخارجية: العثور على 84 حاج مفقود وحالتهم الصحية بين حرجة ومتوسطة وزارة الخارجية: إصدار 41 تصريح دفن لحجاج أردنيين في مكة المكرمة رئيس المجلس المركزي الميثاق يلتقي بفعاليات شعبية في مرج الحمام الدكتور نواف العجارمة يكتب: سيف أبي الحسين سيفُ الحق والشرعية والقوة والأمان الميثاق الوطني: مؤتمر دعم قطاع غزة جاء تتويجا لجهود الأردن بقيادة جلالة الملك في دعم الأشقاء الفلسطينيين الميثاق الوطني: جلالة الملك قاد الأردن بحنكة وحكمة رغم حجم التحديات التي واجهها الوطن جلالة الملك: أهل غزة لا يريدون خطابات منمقة بل إجراءات فعلية استشاري الميثاق يرعى احتفالا مهيبا في الازرق بمناسبة اليوبيل الفضي  حماس” ترحب بقرار مجلس الأمن وتؤكد استعدادها للدخول في مفاوضات

القسم : برلمانيات
النائب العرموطي يسأل الحكومة عن عدم تعيين مدير عام للأراضي ورئيس لديوان المحاسبة
النائب العرموطي يسأل الحكومة عن عدم تعيين مدير عام للأراضي ورئيس لديوان المحاسبة
النائب العرموطي يسأل الحكومة عن عدم تعيين مدير عام للأراضي ورئيس لديوان المحاسبة
نشر بتاريخ : Wed, 15 Mar 2023 04:48:17 GMT
النائب العرموطي يسأل الحكومة عن عدم تعيين مدير عام للأراضي ورئيس لديوان المحاسبة

ناطق نيوز

وجه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالا نيابيا للحكومة حول عدم قيامها بتعيين مدير عام لدائرة ضريبة الدخل ورئيس لديوان المحاسبة بشكل رسمي.

وفيما يلي نص السؤال.

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم


    استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (811) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

- نص السؤال :
1. لماذا لا يزال منصب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة شاغرا منذ 20/ 7 / 2019 رغم المطالبات النيابية المتكررة .
2. لماذا لا يزال منصب مدير ديوان المحاسبة بعد استقالة مديره السابق عاصم حداد شاغرا وهي مؤسسة حكومية معتبرة تعنى بالمراقبة والتدقيق المالي والإداري على المؤسسات والوزارات الحكومية .
3. هل هذا الأمر يعتبر تطوير للقطاع العام أم هو ردة عن التطوير الاداري.
4. هل هناك مؤسسات ودوائر رسمية  اخرى لا تزال مراكز القيادات  فيها بالوكالة او شاغرة وكم عددها.
5. هل تعلم الحكومة أن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية كاستحقاق دستوري حسب ما تنصت عليه المادة ٤٥ من الدستور ولا بد من تفعيل هذا النص.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
                                                                 النائب المحامي 
صالح عبدالكريم العرموطي

جميع الحقوق محفوظة لموقع ناطق نيوز 2017-2019

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر