الشؤون الفلسطينية والفعاليات الشعبية والأهلية في المخيمات يدينون تصنيف الكنيست الإسرائيلي الأونروا كمنظمة ارهابية المحامي مازن الضلاعين الجوازنه يكتب...لا عودة عن الحياة الحزبية. لجنة تمكين المرأة في الميثاق الوطني تزور قلعة الكرك لدعم مبادرة مرصد العنف الانتخابي ضد المرأة الميثاق الوطني ينظم لقاءات لتعزيز المشاركة السياسية في محافظتي المفرق وإربد  لأول مرة عفاف راضي في مهرجان جرش 38 صوفيا صادق انسحبت من مهرجان جرش لرغبتها بعدم مشاركة أي تونسي في المهرجان..وإدارة المهرجان رفضت طلبها الخارجية الامريكية تتحدث لوكالة الأنباء"بترا" عن أبعاد إفتتاح مكتب لـ'الناتو' في الأردن الميثاق يدعو للتفريق بين الغث والسمين وعدم إطلاق التعميمات  الثقافة والفنون في زمن الحرب العلوان والمجالي وابو ناعمه … نواة كتلة تفكر خارج الصندوق  المنتدى الاقتصادي الأردني يناقش البرامج الاقتصادية لأحزاب الميثاق وإرادة وتقدم على خلفية جريمة إلكترونية .. توقيف مرشح عن قوائم إسلامي وشقيقه سماوي: سنقيم مهرجان جرش وفي قلوبنا غصة ولا أحد يزاود على الأردنيين الميثاق يرحب بقرار الحكومة تشكيل لجنة لدراسة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي الحكومة: مهرجان جرش يدعم استدامة وتمكين عمل المجتمعات المحلية

القسم : برلمانيات
النائب العرموطي يسأل الحكومة عن عدم تعيين مدير عام للأراضي ورئيس لديوان المحاسبة
النائب العرموطي يسأل الحكومة عن عدم تعيين مدير عام للأراضي ورئيس لديوان المحاسبة
النائب العرموطي يسأل الحكومة عن عدم تعيين مدير عام للأراضي ورئيس لديوان المحاسبة
نشر بتاريخ : Wed, 15 Mar 2023 04:48:17 GMT
النائب العرموطي يسأل الحكومة عن عدم تعيين مدير عام للأراضي ورئيس لديوان المحاسبة

ناطق نيوز

وجه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالا نيابيا للحكومة حول عدم قيامها بتعيين مدير عام لدائرة ضريبة الدخل ورئيس لديوان المحاسبة بشكل رسمي.

وفيما يلي نص السؤال.

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم


    استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (811) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

- نص السؤال :
1. لماذا لا يزال منصب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة شاغرا منذ 20/ 7 / 2019 رغم المطالبات النيابية المتكررة .
2. لماذا لا يزال منصب مدير ديوان المحاسبة بعد استقالة مديره السابق عاصم حداد شاغرا وهي مؤسسة حكومية معتبرة تعنى بالمراقبة والتدقيق المالي والإداري على المؤسسات والوزارات الحكومية .
3. هل هذا الأمر يعتبر تطوير للقطاع العام أم هو ردة عن التطوير الاداري.
4. هل هناك مؤسسات ودوائر رسمية  اخرى لا تزال مراكز القيادات  فيها بالوكالة او شاغرة وكم عددها.
5. هل تعلم الحكومة أن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية كاستحقاق دستوري حسب ما تنصت عليه المادة ٤٥ من الدستور ولا بد من تفعيل هذا النص.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
                                                                 النائب المحامي 
صالح عبدالكريم العرموطي

جميع الحقوق محفوظة لموقع ناطق نيوز 2017-2019

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر