هنا تظهر أهمية قانون الجرائم الإلكترونية..غياب الإشاعات تبعد الرأي العام عن الارتباك..وتُمكن الأجهزة الأمنية من التصدي للخلايا النائمة.
ناطق نيوز-كتب معاذ البطوش
منذ أيام تواصل الأجهزة الأمنية بقيادة جهاز المخابرات العامة "فرسان الحق" بالعمل على جمع المعلومات المتعلقة بوجود أشخاص بحوزتهم متفجرات بأحد المنازل في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة عمان، ومنطقة ابو علندا.
ومنذ لحظة عملية ماركا بقي الرأي العام الأردني ينتظر مزيدا من التفاصيل عن العملية لكن الأجهزة الأمنية واصلت التحقيقات بهدوء عالي وحرفية في التعامل مع مجريات التحقيقات التي أوصلتها لاكتشاف وجود متفجرات في منطقة أبو علندا لديها أرتباطات بعملية ماركا.
الهدوء الأمني في التعامل مع الحدثين في ماركا والقويسمة كان واضحا لا بل ومرحب به من قبل الأردنيين لثقتهم العالية بجيشهم العربي وجهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن العام فكلهم نشامى وجنود وفرسان يحطمون أهواء المخربين وطموحاتهم العدائية للوطن.
الملفت للانتباه غياب تداول الاشاعات عبر منصات التواصل الاجتماعي فالجميع كان ينتظر بيان يصدر من الأجهزة الأمنية، والجميع يطالب بعدم نشر الاشاعات أو المعلومات المغلوطة والتي يمكن أن تضر بمصلحة الدولة وتثير القلق لدى الأردنيين، مع الاشارة إلى محاولة بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور وفيديوهات حذر من تداولها مدير وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام.
الفضل يعود في غياب تدوال الاكاذيب والاشاعات والمعلومات المغلوطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي كما كان يحدث سابقا لقانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز النفاذ بعد أن تم اقراره ضمن مراحله الدستورية منذ أكثر من عام، فالجميع يتخوف من نشر أو تداول معلومة كاذبة أو ملغوطة تؤدي به الى الملاحقة قضائيا وتعريضه للعقوبات.
الدفاع عن قانون الجرائم الإلكترونية سابقا لم يكن بهدف المناكفة او التسحيج او محاربة حرية الرأي والتعبير وإنما حماية أمن الدولة على مختلف الأصعد القومية والاجتماعية والسياسية والأمنية، والاقتصادية، وحتى لا يبقى الأردن واحة أمن واستقرار ولا يسمح بتعريضه لهجمات الذباب الإلكتروني.
حفظ الله الأردن قيادة
وشعبا وأرضا وحفظ الله قواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي وجهاز المخابرات العامة "فرسان الحق، ونشامى الأمن العام العين الساهرة، والخزي والعار لكل مجرم غدار ولكل من يريد المساس بأمننا الوطني.